الاندماج والاستحواذ لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة: كيف يتم تقييم مقاولة لا تنشر حساباتها
يشكل تقييم المقاولة إحدى أهم مراحل عملية الاندماج والاستحواذ. غير أن هذا التمرين قد يكون معقداً في حالة المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية عندما لا تكون الحسابات منشورة أو تكون المعلومات المالية المتاحة محدودة.
وخلافاً للشركات المدرجة في البورصة، التي يكون أداؤها المالي متاحاً للعموم، تنشط أغلب المقاولات الصغرى والمتوسطة في بيئة تتسم بسرية المعطيات. ولا يعني ذلك أنه لا يمكن تقييمها، بل على العكس، توجد عدة مناهج معترف بها تتيح تقدير قيمتها بشكل صارم وموضوعي.
وبالنسبة للمسير الذي يرغب في بيع مقاولته، أو استقبال مستثمر، أو التحضير لعملية جمع تمويل، يعد فهم هذه المناهج أمراً أساسياً لخوض المفاوضات بحجج متينة.
لماذا يكتسي التقييم كل هذه الأهمية؟
يشكل التقييم أساس النقاشات بين البائع والمشتري، فهو يتيح تحديد سعر متناسق مع مراعاة أداء المقاولة، وإمكانات تطورها، والمخاطر المرتبطة بها.
فالتقييم المرتفع أكثر من اللازم قد ينفّر المستثمرين، في حين قد يؤدي التقييم المبخوس إلى خسارة مالية كبيرة للمساهمين.
ولذلك، لا يتمثل الهدف في إيجاد سعر «مثالي»، بل في نطاق واقعي يستند إلى تحاليل مالية واقتصادية.
لماذا لا تنشر بعض المقاولات الصغرى والمتوسطة حساباتها؟
في العديد من قطاعات النشاط، لا تكشف المقاولات الصغرى والمتوسطة للعموم عن معلوماتها المالية. وهذا الوضع شائع لعدة أسباب:
- حماية المعلومات الاستراتيجية.
- الحفاظ على السرية إزاء المنافسين.
- شكل قانوني لا يستلزم نشراً واسعاً للحسابات.
- مقاولة عائلية تفضل التكتم.
وفي هذا السياق، يتعين على المستثمرين الاعتماد على المعلومات التي يقدمها المسير مباشرة في إطار الصفقة.
المعلومات التي لا غنى عنها قبل أي تقييم
حتى عندما لا تكون علنية، تظل بعض المعطيات ضرورية لإنجاز تقييم موثوق.
- القوائم المالية لآخر ثلاث إلى خمس سنوات مالية.
- تفصيل رقم المعاملات حسب النشاط.
- الهوامش التشغيلية.
- التدفقات النقدية.
- بنية المديونية.
- الاستثمارات المنجزة.
- العقود الكبرى.
- آفاق التطور.
وكلما ارتفعت جودة المعلومات، ازدادت مصداقية التقييم في نظر المستثمرين.
منهجية المضاعفات
تعد منهجية المضاعفات من أكثر المناهج استخداماً في عمليات الاندماج والاستحواذ.
وتقوم على مقارنة المقاولة بشركات مماثلة كانت موضوع صفقات حديثة أو تنشط في القطاع نفسه.
والمؤشرات الأكثر استخداماً هي:
- مضاعف EBITDA.
- مضاعف نتيجة الاستغلال.
- مضاعف رقم المعاملات.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت مقاولات مماثلة تُباع بما بين خمس وسبع مرات قيمة EBITDA الخاصة بها، يمكن أن يشكل هذا المرجع نقطة انطلاق لتقدير قيمة المقاولة موضوع التحليل.
غير أن هذه المنهجية تستلزم تعديلات لمراعاة الخصوصيات الذاتية لكل مقاولة.
منهجية التدفقات النقدية المحيّنة (DCF)
ترتكز منهجية Discounted Cash Flows (DCF) على مبدأ بسيط: تعادل قيمة المقاولة مجموع التدفقات النقدية التي ستولدها مستقبلاً، بعد تحيينها إلى قيمتها الحالية.
وتعد هذه المقاربة ملائمة بشكل خاص للمقاولات التي تتوفر على تاريخ مالي موثوق ورؤية واضحة لتطورها.
وتأخذ بعين الاعتبار على الخصوص:
- توقعات رقم المعاملات.
- الهوامش المستقبلية.
- الاستثمارات المبرمجة.
- الحاجة إلى رأس المال العامل.
- تكلفة رأس المال.
وتعد جودة الفرضيات المعتمدة حاسمة للحصول على تقييم وجيه.
المنهجية الذمية
تمتلك بعض المقاولات ذمة مالية مهمة تتكون من عقارات أو أراضٍ أو آلات أو أصول أخرى ذات قيمة كبيرة.
وفي هذه الحالة، يمكن للمقاربة الذمية أن تكمل مناهج التقييم الأخرى.
وتقوم على تقدير القيمة الحقيقية لأصول المقاولة بعد احتساب الديون القائمة.
وغالباً ما تُستخدم هذه المنهجية بالنسبة للشركات الصناعية أو العقارية، لكنها لا تعكس دائماً قدرتها المستقبلية على تحقيق الأرباح.
العناصر التي ترفع قيمة المقاولة الصغرى والمتوسطة
إلى جانب الأرقام، تؤثر عدة عوامل نوعية بقوة في التقييم.
- نمو منتظم لرقم المعاملات.
- مردودية مستقرة.
- قاعدة زبناء متنوعة.
- فريق تدبير مستقل.
- عقود طويلة الأجل.
- سمعة جيدة في السوق.
- مزايا تنافسية مستدامة.
- حكامة مهيكلة.
وتقلص هذه العناصر مستوى المخاطر كما يدركه المستثمرون، وتحسن عموماً شروط التفاوض.
العوامل التي تخفض التقييم
وفي المقابل، تؤدي بعض الوضعيات في الغالب إلى خصم من القيمة.
- التبعية لزبون يمثل حصة مهمة من رقم المعاملات.
- تبعية قوية للمسير.
- تنظيم ضعيف الهيكلة.
- مردودية غير مستقرة.
- نزاعات جارية.
- مديونية مرتفعة.
- غياب توقعات مالية موثوقة.
- وثائق محاسبية غير مكتملة.
ويُدمج المشترون هذه المخاطر عادة عند تحديد السعر.
دور الافتحاص المعمق (due diligence)
قبل أي استحواذ، يجري المستثمر مرحلة افتحاص معمق (due diligence) للتحقق من المعلومات التي قدمها البائع.
ويشمل هذا الفحص على الخصوص:
- الجوانب المالية.
- الجوانب الضريبية.
- الجوانب القانونية.
- العقود التجارية.
- الموارد البشرية.
- المخاطر التشغيلية.
والمقاولة المستعدة جيداً تسهّل هذه المرحلة وتقلص مخاطر إعادة النظر في السعر المتفاوض عليه.
لماذا اللجوء إلى مكتب متخصص؟
يعد تقييم المقاولة الصغرى والمتوسطة تمريناً يتطلب كفاءات في مالية المقاولات، والتحليل الاستراتيجي، والاندماج والاستحواذ.
ويمكن لمكتب متخصص مواكبة المسيرين في:
- إعداد المقاولة قبل التفويت.
- جمع المعطيات المالية وتحليلها.
- اختيار مناهج التقييم الأكثر ملاءمة.
- إعداد الوثائق الموجهة للمستثمرين.
- المساعدة خلال المفاوضات.
- تنسيق مختلف مراحل الصفقة.
وتتيح هذه المقاربة الدفاع عن تقييم موضوعي وتحسين شروط الصفقة.
خلاصة
لا يشكل عدم نشر الحسابات عائقاً أمام تقييم المقاولة الصغرى والمتوسطة. فبفضل مناهج معترف بها وتحليل معمق للأداء المالي، يمكن الحصول على تقدير موثوق لقيمة المقاولة.
ويتيح الإعداد الصارم، والمعلومات المالية ذات الجودة، والمواكبة المتخصصة تأمين عمليات الاندماج والاستحواذ وتهيئة أفضل ظروف التفاوض بين البائعين والمستثمرين.
هل تفكرون في تفويت أو استحواذ أو جمع تمويل؟
تواكب Strategos المسيرين والمساهمين والمستثمرين في عمليات الاندماج والاستحواذ، ومهام تقييم المقاولات، ومشاريع رفع رأس المال. وبفضل مقاربة مستقلة وصارمة وملائمة لخصوصيات المقاولات الصغرى والمتوسطة، نساعد عملاءنا على اتخاذ قرارات مستنيرة وتأمين صفقاتهم.